السامِريّ الشرّير – نهب الأراضي على يد المستوطنين في الضفّةِ الغربيّة من خلال رعي الأغنام والماشية
تقرير مشترك لكرم نابوت والسلام الأن
ملخّص
الفصل الأوّل: السيطرة على مئات الآلاف من الدونمات بواسطة البؤر الاستيطانيّة الرعويّة
في هذا التقرير الصادر عن منظّمتَي “كِرِم نابوت” و”السلام الآن”، نكشف عن أنّ المستوطنين في البُؤَر الاستيطانيّة الرعويّة تمكّنوا حتّى اليوم من السيطرة على ما يقارب 786,000 دونم، أي ما يعادل %14 من مساحة الضفّة الغربيّة.
مبادئ الطريقة التي انتهجها المستوطنون بدعمٍ من الحكومة والجيش:
1. إنشاء بؤر استيطانيّة رعويّة وإبعاد الرعاة والمزارعين الفلسطينيّين عن أراضيهم المحيطة بها.
2. ممارسة المضايقات والاعتداءات العنيفة والمُمنهَجة ضدّ التجمّعات الفلسطينيّة المجاورة، حتّى تهجيرها قسرًا من المنطقة.
3. السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي تمّ تهجير سكّان التجمّعات الفلسطينيّة منها، ومن ثمّ إقامة بؤر استيطانيّة جديدة عليها.
وهكذا نجح المستوطنون في تهجير أكثر من 60 تجمّعًا فلسطينيًّا ومجموعة رعاة فلسطينيّين، وفي إقامة ما لا يقلّ عن 14 بؤرة استيطانيّة رعويّة على أنقاض هذه التجمّعات أو في محيطها.
يكشف فحص المناطق التي استولى عليها المستوطنون أنّ غالبية هذه الأراضي ليست مصنّفة كـ”أراضي دولة”، وذلك أيضًا وفقًا لتعريفات السُّلطات الإسرائيليّة ذاتها؛ إذ تُشكّل “أراضي الدولة” ما يقارب %40 فقط من المناطق التي استولى عليها المستوطنون. إضافةً إلى ذلك، تشير البيانات إلى أنّ نحو %41 من المناطق المُستولى عليها قد أعلن الجيش الإسرائيليّ عنها كـ“مناطق إطلاق نار” يُحظر على المدنيّين الذين ليسوا هم من سُكّان المكان الدخول إليها، أي مناطق يُحظر، رسميًّا، على المستوطنين الدخول إليها. حوالي %4.4 من المناطق التي تمّ الاستيلاء عليها ضمن البؤر الاستيطانيّة الرعويّة تقع داخل حدود السُلطة الفلسطينيّة (المناطق المُصنَّفة أ و ب).
| منطقة استولت عليها بؤر استيطانيّة رعويّة | دونم | النسبة المئويّة من مُجمَل المساحات المُستولى عليها |
| المُجمَل | 786,000 | 100.0% |
| مناطق السُّلطة الفلسطينيّة (مناطق أ و ب، والمحميّات التوافقيّة)0 | 34,365 | 4.4% |
| مناطق إطلاق نار | 324,000 | 41.2% |
| مناطق نفوذ المستوطنات | 101,400 | 12.9% |
| أراضٍ ذات ملكيّة خاصّة لفلسطينيّين* | 281,500 | 35.8% |
| أراضٍ أُعلن عنها كـ"أراضي دولة" | 121,950 | 15.5% |
| أراضي دولة مسجَّلة في السّجلّ العقاريّ (الطابو) | 198,910 | 25.3% |
| أراضٍ غير مُحدَّدة الملكيّة وفقًا لخرائط الإدارة المدنيّة | 134,127 | 17% |
* مُجمَل الأراضي المصنّفة كأراضٍ خاصّة وفقًا لخرائط الإدارة المدنيّة، وتشمل الأراضي المسجَّلة وغير المسجَّلة
الفصل الثاني: عقود تخصيص الأراضي الموقَّعة مع المستوطنين لأغراض الرعي
قامت “دائرة الاستيطان” التابعة للمنظّمة الصهيونيّة العالميّة المسؤولة (بتوكيلٍ من الدولة) عن إدارة مئات الآلاف من الدونمات في الضفّة الغربيّة، بعيدًا عن أيّ رقابة أو إشراف عامّ – بمنح عشرات المستوطنين “عقود تخصيص للمراعي”. ووفقًا لنيابة العامة، فقد خصّصت الدائرة حوالي 80,000 دونم في الضفّة الغربيّة للمستوطنين، وذلك لأغراض الرعي. هذه العقود تُمكِّن المستوطنين من السيطرة على مئات الآلاف من الدونمات الإضافية التي لا تشملها عقود التخصيص، ومن الحصول على دعم الدولة الماليّ، مع العلم أنّه يُحظَر على الدولة، رسميًّا، تمويل أنشطة “غير قانونيّة”. علاوةً على ذلك، يستخدم المستوطنون عقود التخصيص أيضًا أمام الجهات العسكريّة في الميدان، لدفعها إلى مساعدتهم في طرد الرعاة والمزارعين الفلسطينيّين من المناطق التي يسعَوْن إلى السيطرة عليها.
في هذا التقرير، يُكشف لأوّل مرّة عن عشرات عقود تخصيص المراعي التي أبرمتها “دائرة الاستيطان” مع عشرات المستوطنين المختلفين، والتي يُرجّح أنّها تمثّل فقط نصف عدد العقود القائمة. ومن خلال العقود التي تمكّنّا من الحصول عليها، يتّضح ما يلي:
* قامت “دائرة الاستيطان” بتخصيص آلاف الدونمات لعشرات المستوطنين دون طرح مناقصات أو مقابل ماديّ.
* تنصّ عقود التخصيص على أنّ الهدف من تخصيص الأراضي هو “الرّعي”، لكن في غالبيّة الحالات، أقام المستوطنون بؤرًا استيطانيّة غير قانونيّة، دون تصاريح بناء وبشكلٍ يتعارض بوضوح مع شروط العقد.
* الخرائط المُرفقة في العقود تمّ إعدادها بطريقة تنمّ عن إهمالٍ واضحٍ وتفتقر إلى الدّقّة. وحسب تقديرنا، فإنّ هذا الإهمال ليس مجرّد خطأ عفويّ، بل إنّه إجراء متعمَّد يهدف إلى تسهيل سيطرة المستوطنين على أراضٍ لم تُخصّص لهم.
* في جميع العقود، هناك عدم ملائمة بين المساحة المذكورة في العقد (بالدونمات) والمساحة المشمولة في الخرائط المُرفَقة.
* بعض العقود تُخصِّص أراضي للمستوطنين سبق تخصيصها في عقود أخرى لمستوطنين آخرين، وذلك لأغراض السكن أو الزراعة.
* بعض التخصيصات تشمل أراضي ذات ملكيّة خاصّة لفلسطينيّين (بمساحة إجماليّة تقارب 9,000 دونم)، وهي أراضٍ لا يمكن، قانونيًّا، أن تكون تحت تصرّف “دائرة الاستيطان”، كما لا يمكن بالتأكيد أن تُخصَّص للمستوطنين.
* أكثر من 10,000 دونم من الأراضي المُخصّصة في هذه العقود هي أراضٍ مُعلَنة، لكنّها لم تخضع للمراجعة من قِبل فريق “الخطّ الأزرق”، وهو ما يخالف توجيهات المستشار القانونيّ.
* أكثر من 5,000 دونم من الأراضي التي تمّ تخصيصها للمستوطنين تقع داخل مناطق إطلاق النّار، وهي مناطق يُحظَر على المستوطنين دخولها.
* في أحد العقود، خصّصت “دائرة الاستيطان” لأحد المستوطنين حوالي 1,060 دونمًا داخل أراضي السُلطة الفلسطينيّة (المنطقة ب).
كما نوّهنا، تستند هذه النتائج فقط إلى عقود التخصيص التي تمكّنّا من الحصول عليها حتّى الآن.
الفصل الثالث: تمويل البؤر الاستيطانيّة الرعويّة
إنّ الدعم الحكوميّ للبؤر الاستيطانيّة الرّعويّة، ولعمليّات التهجير القسريّ من التجمّعات الفلسطينيّة، وللسيطرة على الأراضي- لا يقتصر على الحماية العسكريّة المباشرة التي يوفّرها الجيش الإسرائيليّ، ولا على التخصيص المكثّف للأراضي من قِبل “دائرة الاستيطان”، بل إنّه يتعدّى ذلك إلى نظامٍ ماليٍّ شامل يضخّ عشرات الملايين من الشواقل إلى البؤر الاستيطانيّة الرعويّة سنويًّا. فيما يلي نورد القنوات الرئيسة التي تمكّنّا من تحديدها، والتي تُستخدم لتمويل هذه الأنشطة:
* 54 مليون شاقل لتمويل “عناصر الأمن” في البؤر الرعويّة: تحت بند ميزانيّة “عناصر الأمن لنقاط الاستيطان”، تموّل الحكومة شقّ طرق، ألواح طاقة شمسيّة، بوّابات كهربائيّة، مركبات، طائرات مسيّرة (درونز)، كاميرات، مولّدات كهربائيّة، أعمدة إنارة وغيرها.
* حواليّ 30 مليون شاقل سنويًّا لـ ”أقسام الدوريّات”: تحت بند ميزانيّة “إنشاء وتشغيل أقسام الدوريّات” في الضفّة الغربيّة، تغطّي الحكومة رواتب عناصر الدوريّات، المعدّات، المركبات، الطائرات المسيّرة والصور الجويّة، بالإضافة إلى البنية التحتيّة في الميدان مثل شقّ طرق، وضع أسوار، تركيب كاميرات علنيّة وخفيّة وإنشاء بوّابات.
* مِنَح لـ ”المتطوّعين في الزراعة”: تقدّم الحكومة تمويلًا للجمعيّات التي تدير برامج لاستقدام متطوّعين يعيشون في البؤر الاستيطانيّة الرعويّة في الضفّة الغربيّة، بمبالغ تصل إلى ملايين الشواقل سنويًّا.
* مِنَح الرعي: بين عامي 2017 و 2024، قدّمت وزارة الزراعة منحًا بقيمة 3 ملايين شاقل تقريبًا للبؤر الاستيطانيّة الرعويّة (إضافة إلى 6 مليون شاقل قُدّمت لمستوطني “مَڤو حورون”، الذين يربّون قطيعًا من البقر يُقدَّر أنه يسيطر على نحو 9,000 دونم في منطقة “بارك كندا”).
* مِنَح “المبادرات التجاريّة” من دائرة الاستيطان: على مرّ السنين، حصل أصحاب البؤر الاستيطانيّة الرعويّة على نحو 6 مليون شاقل من دائرة الاستيطان لدعم مشاريعهم التجاريّة. إضافةً إلى هذه المنح، قدّمت الدائرة قروضًا لأصحاب البؤر، إلّا أنّ قيمة هذه القروض غير معروفة.
* ملايين من منظمة “أَمَناه”: منظمة المستوطنين “أَمَناه”، التي فُرضت عليها عقوبات من قِبل بريطانيا والولايات المتّحدة لدورها في إنشاء ودعم البؤر الاستيطانيّة الرعويّة التي يرتبط سكّانها بأعمال عنفٍ ضدّ الفلسطينيّين، استثمرت ملايين الشواقل في إقامة هذه البؤر، وقدّمت لأصحابها قروضًا، وإلى جانب ذلك ترافقهم خلال عمليّات تثبيت وجودهم في الأراضي.
* ملايين من “كاكال” (الصندوق القوميّ اليهوديّ): في السنوات الأخيرة، استثمر الصندوق القوميّ اليهوديّ نحو 7 مليون شاقل في البؤر الرعويّة، وذلك بواسطة تمويل المتطوّعين العاملين فيها، وبذريعة “مساعدة الشباب المُعرَّضين للخطر”.
* تبرّعات من جهاتٍ خاصّة بدعمٍ حكوميّ: تجمع البؤر الاستيطانيّة الرعويّة مبالغ كبيرة من التبرّعات التي يقدّمها أفراد بواسطة جمعيّات مختلفة، من بينها جمعيّات يتمّ الاعتراف بتبرّعاتها، لأغراضٍ ضريبيّة، كمصروفات بموجب “البند 46أ”.